أعلن الحكم الدولي محمد طارق رفضه التام لقرار إيقافه عن التحكيم لمدة ستة أشهر، واصفاً القرار بأنه “غير مدروس” ويمثل “سابقة لم تحصل في تاريخ التحكيم العراقي”.
وأكد طارق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المادة 22/ النقطة الرابعة/ ب، التي استند إليها القرار، لا تنطبق عليه. وأضاف: “حتى إذا انطبقت، فهي تتطلب إجراءات قانونية لم يتم اتباعها، منها رفع توصية إلى اتحاد كرة القدم، مصادقة اللجنة عليها، وإتاحة حق الطعن أمام لجنة الاستئناف”.
أضرار شخصية ومهنية
وأشار طارق إلى أن القرار ألحق به ضرراً نفسياً كبيراً أثر في حياته الشخصية والمهنية وسمعته، مشدداً على عزمه اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة. كما أوضح نيته التوجه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لتقديم دعوى رسمية ضد القرار.
مبادرة لتصحيح مسار التحكيم
وكشف طارق أن مجموعة كبيرة من الحكام في الهيئة العامة قد شكلوا كتلة تهدف إلى تصحيح مسار التحكيم في العراق. وذكر أن أبرز مطالبهم تشمل:
- معالجة تضارب المصالح في العمل التحكيمي.
- تحسين آليات إدارة لجنة الحكام والهيئة العامة.
خلفية القضية
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذه الخطوة قد تكون مؤشراً على الحاجة إلى إصلاحات أعمق في منظومة التحكيم العراقي، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على سمعة الحكام واللعبة.
